بعد أربعة أشهر من الانتظار، انعقدت جلسة محاكمة طلاب منوبة، يومي 10 و17 أبريل. ولم يكن الحكم الذي صدر، يوم 24 أبريل 2010، مفاجئا؛ حيث حكم على ستة طلاب بالسجن 16 شهرا نافذة، وحكم على اثنين منهم بالسجن 12 شهرا نافذة، بينما حكم على التسعة طلبة الآخرين، والذين توجد بينهم أربعة طالبات، بالسجن 12 شهرا موقوفة التنفيذ.

لم يرتكب هؤلاء المناضلين التابعين للنقابة الطلابية الاتحاد العام لطلبة تونس أية جريمة ماعدا قيامهم بدعم مطالب حوالي 180 طالبا حرموا من حقهم في السكن الجامعي. وقد تعرض الطلاب، الذين كانوا ينظمون احتلالا سلميا للإقامة الجامعية، البساتين، يوم 06 أكتوبر 2009، لغارة بوليسية أسفرت عن جرح واعتقال العديد من الطالبات والطلبة. كان التحقيق معهم عنيفا. ولم تكن المحاكمة عادلة على الإطلاق. منذ اعتقالهم، وقع طلاب منوبة ضحايا لكل أنواع الانتهاكات. وقد لجئوا في عدة مناسبات إلى تنظيم إضرابات عن الطعام من أجل المطالبة بحقهم في محاكمة عادلة والحصول على حقوقهم الأساسية. لكن بدون جدوى! وقد نددت العديد من المنظمات الحقوقية بظروف اعتقالهم.

ليست هذه المحاكمة سوى حلقة في سلسلة الاعتداءات على الطلاب النقابيين. فيوم 27 مارس تعرضت صابرين خميري، المناضلة في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة العفو الدولية، للاعتقال والضرب ووجهت إليها تهمة "الاعتداء على رجل شرطة" يوم احتفالها بخطبتها!!! خطيبها، العضو السابق في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس والمعتقل السياسي السابق، الذي قضى حكما بالسجن سنة 1999، ثلاثة سنوات وستة أشهر نافذة، تعرض بدوره للاعتداء، وبالرغم من الجراح التي تعرضت لها صابرين فقد رفض رجال الأمن نقلها إلى المستشفى أو حتى تقديم العلاجات لها. وقد حكم عليها، يوم 12 أبريل 2010، بالسجن أربعة أشهر نافذة.

يقضي عشرات مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس أحكاما بالسجن تتراوح بين أربعة أشهر وخمسة وعشرين شهرا بزعم ارتكابهم لجرائم الحق العام (عرقلة حرية العمل؛ الاعتداء على موظف؛ السرقة...). وتضاف هذه المحاكمات إلى لائحة طويلة من الطلاب المتابعين بسبب أنشطتهم النقابية و/ أو السياسية: 14 طالبا في تونس العاصمة؛ 14 طالبا في سوسة؛ 5 طلاب في مهدية؛ 5 طلاب في القيروان؛ طالبين في بنزرت (وهي اللائحة الغير نهائية) دون أن ننسى لائحة الطلاب المطرودين من الجامعات من طرف المجالس التأديبية...

الاتحاد العام لطلبة تونس نقابة طلابية شرعية ومعترف بها، لكنها ممنوعة منذ سبعة سنوات من عقد مؤتمراتها. وقد حوكم أمينها العام بالسجن سبعة أشهر نافذة. ويتعرض أعضائها ومناضلوها، في حالة نجاتهم من السجن أو الطرد، للاعتداءات بشكل ممنهج. يتعرض الاتحاد العام لطلبة تونس بشكل مستمر للقمع من جانب السلطات، وتعكس وضعيته، من بعض الجوانب، وضعية مجمل الشباب التونسي.

بمناسبة فاتح ماي، تعبر لجنة دعم مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس عن تضامنها مع جميع الطلاب ضحايا الخصخصة، والفساد والمحسوبية في كل أنحاء العالم، وتجدد تضامنها مع مناضلي المركزية النقابية الذين يتعرضون لقمع شرس من طرف السلطات التونسية وتدعوا إلى تقوية حملة التضامن من أجل: إطلاق سراح كافة المناضلين المعتقلين، ووقف كل المتابعات القضائية ضد مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، وإعادة إدماج كل لطلاب المطرودين في جامعاتهم، والاستجابة للمطالب النقابية والبيداغوجية التي يرفعها الطلاب، ووقف كل أشكال القمع ضد الاتحاد العام لطلبة تونس والسماح له بعقد مؤتمراته بكل حرية والتحرك بكل حرية.

تنشر لجنة دعم مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس العريضة الأممية للتضامن مع مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وتنادي بتوقيعها وجمع التوقيعات لها وإرسالها إلى العنوان الالكتروني التالي: uget.petition@gmail.com، أو من خلال التوقيع المباشر في الموقع التالي: www.jesigne.fr/petitioninternationale.